موسسه حقوقي و داوری  محمدتقي طهماسب پور

اهميت تنگه هرمز از طرف دیگر مربوط به روابط تاريخي غرب و کشورهاي همسايه خليج فارس و صادرات انرژی از اين منطقه به ساير مناطق جهان است. ارزش تنگه هرمز در طول تاريخ بگونه اي بوده است که به عقيده يک تاريخ نويس پرتغالي در قرن هفدهم ميلادي، اگر جهان را يک انگشتري طلا فرض کنيم، نگين آن «هرمز» خواهد بود.

 احتمال بستن و يا به عبارت ديگر ناامن کردن تنگه هرمز و آبهاي آن که قسمتی از آن جزءِ آبهاي ساحلي ايران مي باشد و خود جزيره نيز که خاک ايران مي باشد از احتمالاتی است که در صورت عملی شدن تهدیدهای نظامی علیه ایران در نظر گرفته می شود. لذا اهمیت علمی قضیه بدین لحاظ است که:

بعضي از نظر حقوق بين الملل(عرف بين الملل) بستن تنگه هاي بين المللي را غير ممکن مي دانند. اما مي دانيم و روشن است که تجاوز به حقوق بين الملل و يا منافع صاحبان حقوق بين الملل در مواردي در تضاد با اين موضوع قرار مي گيرد و مطابق اصل آزادي و اراده ي دولت ها در امور حقوق بين الملل اين حالت دور از ذهن نمي باشد که ايران در تضاد با منافع ملي خود و چه با استناد به حقوق بين الملل و چه بدون آن دست به اقدامات مختلفي در اين راستا بزند؛

 لذا اين نوشتار مسائل زير را در بصورت مختصر و مفيد مورد بررسي قرار می دهد.

 براي بررسي اين موضوع مفاهيم بين المللي را تعريف مي كنيم.

تنگه‌ی بین‌المللی : در مجموع، آبراه‌های بین‌المللی تحت 3 عنوان مورد بررسی قرار می‌گیرند: «رودهای بین‌المللی، کانال‌های بین‌المللی و تنگه‌های بین‌المللی

 آبراه بین المللی عبارت است از: تنگه ها ، کانال ها و رودخانه ها که دریاهای آزاد را به یکدیگر متصل می کند یا دسترسی کشتیرانی بین المللی به بنادر را در دریا، خلیج و دریاچه ها ی بین المللی که در غیر این صورت محصور در خشکی و بسته می باشند را از طریق آب میسر می سازد.

 بطور کلی حقوق بین الملل دریاها برای عبور از آبراههای بین المللی دو حالت عبور بی ضرر و عبور ترانزیت را به رسمیت شناخته است. این دو موضوع در کنوانسیون های 1958 ژنو و کنوانسون 1982 جامائیکا-مونت گوبی که از این پس کنوانسیون حقوق دریاها نامیده می شود.

 ماده 14 حقوق درياها مي گويد:

با رعایت مقررات این قرارداد کشتی های کلیه کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن در دریای ساحلی از حق عبور و مرور بی ضرر بهره مند خواهند شد.

مقصود از «عبور و مرور» دریا نوردی در دریای ساحلی بمنظور گذشتن از دریای مزبور بی آنکه وارد آبهای داخلی شوند یا بمنظور عزیمت بسوی آبهای داخلی یا حرکت از آبهای داخلی بسوی دریای آزاد می باشد.

 عبور و مرور شامل توقف و لنگر انداختن نیز خواهد بود ولی فقط تا حدودی که این امر لازمه دریانوردی عادی یا به علت قوه قهریه(فورس ماژور) باشد.

 عبور و مرور تا جایی بی ضرر است که مخل آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی نباشد؛ عبور و مرور بی ضرر بر طبق مقررات این قرارداد و سایر مقررات حقوق بین الملل صورت خواهد گرفت.

 عبور و مرور کشتی های ماهیگیری خارجی چنانچه قوانین و مقرراتی را که کشور ساحلی را رعایت نکنند عبور و مرور بی ضرر تلقی نخواهد شد.

 زیردریایی ها مکلفند در دریای ساحلی روی آب حرکت کنند و پرچم خود را نشان دهند.

 و ماده 16 آن مي گويد:

کشور ساحلی می تواند اقدامات لازم برای جلوگیری از عبور و مروری که بی ضرر نیست بعمل آورد.

 کشور ساحلی در مورد کشتی هایی که بسوی آبهای داخلی رهسپار می شوند نیز حق خواهد داشت برای جلوگیری از نقض مقرراتی که ورود کشتی های مزبور به آبهای داخلی منوط به رعایت آنها شده است هرگونه اقدام لازم را بعمل آورد.

 با رعایت مقررات بند 4 کشور ساحلی می تواند بی آنکه تبعیضی میان کشتی های خارجی قائل شود عبور و مرور بی ضرر کشتی های خارجی را در مناطق بخصوصی از دریای ساحلی خود بخاطر حفظ امنیت خود موقتا موقوف کند. ممانعت مزبور پس از آنکه مراتب بطور مقتضی به اطلاع عموم رسید بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.

 عبور و مرور بی ضرر کشتی های خارجی از تنگه هایی که برای دریانوردی بین المللی بین یک قسمت از دریای آزاد و قسمت دیگر از دریاهای آزاد یا دریای ساحلی یک کشور خارجی مورد استفاده قرار می گیرند نباید متوقف گردد.

  مطابق این تعریف، آن تعداد از تنگه های بین المللی که حتی تمامی دوطرف آن جزء قلمرو سرزمینی یک کشور قرار دارند در صورت وجود شرایط فوق عبور بی ضرر نیز شامل آنها می گردد.

 حق عبور و مرور بی ضرر از دریای سرزمینی برای کشتی های خارجی، در خلال تمامی دوره ای که مفهوم دریای سرزمینی شکل می گرفت بطور گسترده ای مورد قبول بوده است.

 کنوانسیون حقوق دریاها نیز مواد 17 تا 26 خود را به حق عبور و مرور بی ضرر اختصاص داده که تفاوت هایی با آنچه در کنوانسیون ژنو 1958 آمده است دارد.

 بند دو ماده 19 مي گويد:

"عبور یک کشتی خارجی وقتی موجب نقض صلح، نظم و امنیت دولت ساحلی تلقی می گردد که در آبهای سرزمینی آن دولت هریک از امور زیر انجام گیرد:

‌هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی، و یا هر روش دیگری که نقض اصول حقوق بین المللی مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشد.

‌هر گونه تمرین با سلاح از هر نوع.

‌هرگونه جمع آوری اطلاعات و مرتبط با مسائل دفاعی یا امنیت کشور ساحلی.

‌هرگونه عمل تبلیغاتی با هدف تاثیر بر مسائل دفاعی و یا امنیت دولت ساحلی.

‌پرواز یا فرود یا راه اندازی هرگونه وسیله هوایی بر روی عرشه کشتی .

‌بارگیری و یا تخلیه هرنوع کالا، ارز و انسان خلاف آداب و رسوم، سیستم مالی و یا امور مهاجرتی یا قوانین و مقررات بهداشتی کشور ساحلی .

‌هرگونه عمل خلاف این کنوانسیون و آلودگی جدی .

‌هرگونه فعالیت ماهیگیر.

‌انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی.

‌هر عملی با هدف تداخل با سیستم های ارتباطی و یا امکانات دیگر و یا تأسیسات کشور ساحلی.

هر فعالیت دیگری که مربوط به عبور نباشد.

 همچنین ماده 21 با موضوع قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به عبور بی ضرر بیان می دارد:

دولت ساحلی قوانین و مقرراتی را که در انطباق با مفاد این کنوانسیون و دیگر قوانین بین المللی، مربوط به عبور بی ضرر از طریق دریای سرزمینی در ار تباط با همه یا هر یک از موارد زیر باشد تصویب خواهد نمود.

 اینگونه قوانین و مقررات تا زمانی که مطابق با اصول و استاندارد های بین المللی نباشند در خصوص طراحی، ساخت و ساز، تجهیزات و کنترل کشتی های خارجی اعمال نخواهند شد.

 دولت ساحلی باید در خصوص این قوانین و مقررات تبلیغات لازم براي آگاهی عموم را ارئه خواهد نمود.

 کشتی های خارجی استفاده کننده از حق عبور بی ضرر از طریق دریای سرزمینی باید با تمام قوانین و مقررات از جمله مقررات پذیرفته شده بین المللی مربوط به جلوگیری از تصادم در دریا منطبق باشند.

 در نهایت در بند اول و دوم ماده 25 اعلام می دارد:

دولت ساحلی می تواند قوانین لازم در دریای سرزمینی خود را برای جلوگیری ازعبوری که بی ضرر نیست تصویب کند.

دولت ساحلی ممکن است بدون تبعیض میان کشتی های خارجی در مواقعی که ضرورت ایجاب می نماید برای امنیت خود مانند بکاری گیری اسلحه(تمرین نظامی) عبور بی ضرر در برخی مناطق دریای سرزمینی خود را به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق تنها پس از اعلام عمومی قابل اجرا خواهد بود.

 مطابق قواعد 1958 تعلیق عبور بی ضرر در تنگه هایی که دو بخش از دریای آزاد را بیکدیگر متصل می کنند مانند تنگه جبل الطارق و تنگه مالاکا موجب مخدوش شدن دریانوردی در آبهای آزاد می گردد اما در تنگه هایی مانند هرمز که آبهای آن جزء آبهای سرزمینی ایران و عمان می باشد تعلیق امکان پذیر می باشد.

 ماده 37 کنوانسیون حقوق دریاها بیان می دارد: "مقررات این بخش مربوط به تنگه هایی که برای ناوبری بین المللی استفاده می گردند و بخشی از دریاهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و بخش دیگری از دریاهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را بیکدیگر متصل می کنند می شود." و سپس ماده 38 در سه قسمت عبور ترانزیت را اینچنین تعریف می کند:"

در تنگه هایی که ماده 37 به آن اشاره می کند، تمامی کشتی ها و هواپیماها حق استفاده از عبور ترانزیت را دارا می باشند و از آن ممانعتی بعمل نخواهد آمد مگر تنگه ای که از جزیره ای از کشور ساحلی که مرز سرزمین اصلی آن کشور باشد بوجود آمده باشد. عبور ترانزیت در حالتی اعمال نخواهد شد که مسیری مشابه بسوی دریا از جزیره ساحلی وجود داشته باشد و منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد متصل کند.

 عبور ترانزیت به معنی آزادی دریانوردی و پرواز تنها برای عبور پیوسته و سریع از تنگه هایی که بخشی از دریاهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و بخش دیگری از دریاهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را بیکدیگر متصل می کنند. با این وجود عبور پیوسته وسریع مانع از ایجاد شرایط خاص عبور از تنگه بمنظور ورود، خروج یا بازگشت از یک کشور هم مرز تنگه، مشروط برای ورود به آن کشور نخواهد شد.

 هر گونه فعالیتی که شامل حق عبور ترانزیت از طریق تنگه نمی شود بر اساس مفاد این کنوانسیون خواهد بود."

 در نهایت تا ماده 40 این کنوانسیون به وظایف کشور ساحلی، کشتی ها، زیردریای ها و هواپیماهای عبور کننده و قانونگذاری کشور ساحلی در این ارتباط اختصاص دارد.

 بطور کلی برخی تفاوت های عبور بی ضرر و ترانزیت را می توان بصورت ذیل بیان کرد:

در عبور ترانزيت بر خلاف عبور بي ضرر، دولت ساحلي حق ايجاد مانع براي ناوهاي در حال عبور ندارد. (پاراگراف دوم ماده 42 كنوانسيون حقوق درياها)

 در عبور ترانزيت بر خلاف عبور بي ضرر، دولت ساحلي حق تعليق اين حق را در زمان صلح ندارد. (ماده 44 كنوانسيون حقوق درياها)

 در عبور ترانزيت بر خلاف عبور بي ضرر، در صورت نقض تعهدات عبور ترانزيت توسط ناو در حال عبور از تنگه، دولت ساحلي حق اتخاذ تدابيري را ندارد.(ماده 25 كنوانسيون حقوق درياها)

 در عبور ترانزيت بر خلاف عبور بي ضرر، ناوهاي در حال عبور متعهد به برافراشتن پرچم كشور متبوع خود نيستند.

حقّ ترانزیت شامل پرواز بر فراز آبها نیز می شود.

 در واقع حق عبور ترانزیت حقّی گسترده تر از عبور بی ضرر است. بايد توجه داشت كه در عبور ترانزيت ناوهاي در حال عبور نيز تعهداتي نسبت به كشور ساحلي دارند مانند عبور بدون وقفه، ممنوعيت تهديد يا توسل به زور عليه حاكميت، تماميت ارضي و استقلال سياسي كشور ساحلي و ممنوعيت فعاليتهاي اكتشافي و تحقيقاتي بدون اخذ اجازه از كشورهاي ساحلي تنگهو در آخر می توان گفت از نظر كنوانسيون حقوق درياها، عبور ترانزيت نسبت به عبور بي ضرر به حقوق حاكم بر آبهاي آزاد نزديكتر است.

 

وضعيت تنگه ي هرمز از نظر حقوق بين الملل

ايران هنوز به کنوانسيون 1982 که به تعبير بعضي از حقوقدانان، قانون اساسي درياها است نپيوسته بلکه صرفاً آن را امضا کرده است و از طرف دیگر مطابق کنوانسيون 1958 درياها که ايران از اعضاي آن مي باشد و با توجه به عرف حقوق درياها بايد گفت که نظام اين تنگه از نظر ايران، فقط شامل حق عبور بي ضرر مي باشد که البته با اعتراضات مختلف دولت ايران نسبت به عبور کشتي هاي نظامي فرامنطقه اي، روبرو است و موجب محدودتر شدن اين قاعده عرفي مي گردد؛

 بخصوص از اين لحاظ که ايران درباره عبور کشتي هاي نظامي از آبهاي سرزميني خود نيز قائل به لزوم کسب موافقت قبلي است.

 تنگه هرمز، آبهاي آزاد اقيانوس هند و درياي عمان را به منطقه انحصاري اقتصادي خليج فارس متصل مي کند. لذا روشن است که تنگه هرمز نیز تنها راه آبی قابل کشتیرانی میان کشورهای محصور کننده خلیج فارس و آبهای آزاد و آبراه انحصاری ارتباط بین المللی برای کشورهای مذکور است و در نتیجه شامل تعریف آبراه بین المللی بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها قرار می گردد.

 عبور ترانزيتي صرفاً شامل عبور پيوسته و سريع از تنگه هاي واقع در ميان درياي آزاد و منطقه انحصاري اقتصادي يا ورود يا ترک کشور مجاور تنگه (با رعايت مقررات مربوطه) است و در مورد بخشي از تنگه که در درياي سرزميني واقع شده باشد، قاعده عبور بي ضرر استفاده مي شود که البته غيرقابل تعليق است. (حقّ ترانزيت شامل پرواز بر فراز آبها نيز مي شود.)

 همچنین مطابق ‌قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 31/01/1372 نظام عبور و مرور پذیرفته شده توسط ایران بشرح زیر می باشد که در برخی موارد از جمله عبور و مرور کشتی های هسته ای هیچ گونه اجازه قبلی کسب نگردیده و ایران نیز تاکنون اعتراض موثری به نقض قوانین داخلی خود نکرده است.

 

این قانون بیان می دارد:

‌‌ماده 1 - حاكميت جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آبهاي داخلي و جزاير خود در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر‌منطقه‌اي از آبهاي متصل به خط مبداء كه درياي سرزميني ناميده مي‌شود نيز حاكميت دارد.

‌اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستر درياي سرزميني مي‌باشد.

‌ماده 2 - حد خارجي ‌جزاير متعلق به ايران اعم از اين كه داخل و يا خارج درياي سرزميني باشند، طبق اين قانون داراي درياي سرزميني مخصوص به خود هستند.

 ‌ماده 3 - خط مبداء.محاسبه خط مبداء درياي سرزميني در خليج فارس و درياي عمان همان است كه در تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 67 -2.250 مورخ 1352.4.31 تعيين گرديده است. (‌مصوبه مذكور ضميمه اين قانون مي‌باشد) در ساير مناطق و جزاير ملاك حد پست‌ترين جزر آب در‌امتداد ساحل خواهد بود.

 ‌آبهاي واقع بين خط مبداء درياي سرزميني و قلمرو خشكي و همچنين آبهاي واقع بين جزاير متعلقه به ايران كه فاصله آنها از يكديگر از دو برابر عرض‌درياي سرزميني تجاوز نكند، جزء آبهاي داخلي محسوب و تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

 

‌ماده 5 - عبور بي‌ضرر. عبور شناورهاي خارجي به استثناء موارد مندرج در ماده (9)، از درياي سرزميني ايران مادامي كه مخل نظم، آرامش و امنيت‌كشور نباشد تابع اصل عبور بي‌ضرر است. عبور به جز در موارد اضطراري بايد با سرعت متعارف و پيوسته انجام گيرد.

 ‌ماده 6 - شرايط عبور بي‌ضرر. عبور شناورهاي خارجي در صورت مبادرت به هر يك از اقدامات زير بي‌ضرر تلقي نشده و بر حسب مورد مشمول‌ مقررات جزايي و مدني خواهد بود.

 ‌الف - هر گونه تهديد يا استفاده از زور عليه حاكميت، تماميت ارضي و استقلال جمهوري اسلامي ايران يا اقدام به هر نحو ديگري كه ناقض اصول‌ حقوق بين‌الملل باشد.

ب - اقدام به تمرين يا مانور با هر نوع سلاح.

ج - جمع‌آوري هر گونه اطلاعاتي كه به زيان امنيت ملي، امور دفاعي يا منافع اقتصادي كشور باشد.

‌د - هر گونه تبليغاتي كه منظور از آن لطمه زدن به امنيت ملي، امور دفاعي و يا منافع اقتصادي كشور باشد.

ه - پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپيما و هليكوپتر و ادوات نظامي و نيرو به واحدهاي شناور ديگر و ساحل.

‌و - نقل و انتقال افراد، بارگيري يا تخليه هر نوع كالا و پول بر خلاف قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران.

‌ز - ايجاد هر گونه آلودگي محيط زيست دريايي بر خلاف مقررات جمهوري اسلامي ايران.

ح - هر گونه فعاليت صيادي و بهره‌برداري از منابع دريايي.

ط - انجام هر نوع پژوهش علمي، نقشه‌برداري، لرزه‌نگاري و نمونه‌برداري.

ي - ايجاد اختلال در سيستمهاي ارتباطي يا ساير تأسيسات كشور.

ك - انجام هر نوع فعاليت ديگري كه لازمه عبور كشتي نباشد.

‌ماده 7 - مقررات تكميلي. به منظور حفظ مصالح كشور و حسن اجراي عبور بي‌ضرر، دولت جمهوري اسلامي ايران بر حسب مورد مقررات‌ضروري ديگر را وضع خواهد كرد.

 

‌ماده 8 - تعليق عبور بي‌ضرر. به منظور دفاع از امنيت و بنا به مصالح عاليه كشور دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند عبور و توقف كليه ‌شناورهاي خارجي را در قسمتهايي از درياي سرزميني به حالت تعليق درآورد.

 ‌ماده 9 - مستثنيات عبور بي‌ضرر: عبور شناورهاي جنگي، زيردرياييها، شناورهاي با سوخت هسته‌اي و هر نوع وسيله غوطه‌ور ديگر و همچنين‌شناورها و زيردرياييهاي حامل مواد اتمي و يا خطرناك و يا زيان‌آور براي حفظ محيط زيست و شناورهاي تحقيقاتي خارجي از درياي سرزميني منوط به‌موافقت قبلي مقامات صالحه جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. زيردرياييها بايد در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمايند.

 شواهد حاکی از عدم اجرای مناسب قانون مذکور دارد زیرا ناوهای آمریکایی در اغلب موارد قوانین مذکور را مورد نقض قرار می دهند و از طرف ایران نیز عکس العمل مناسبی اتخاذ نمی گردد.

 لذا ايران بايد در مورد نقض حدود دریای سرزمینی خود در خلیج فارس بیشتر فعال شده و در این خصوص مبادرت به اعتراضات ديپلماتيك و انتشار سوابق مربوط به این اعتراضات در بولتن حقوق دریاها نماید تا بدین طریق ضمن دفاع از حاکمیت و تمامیت خود در روند شکل گرفتن رویه دولت ها در مورد حقوق عرفی خط مبدا دریای سرزمینی نقش موثری ایفاء نماید.

 با توجه به آنچه که در بالا شرح داده شد و اینکه حق عبور ترانزيت بدون داشتن سابقه ي عرفي از نوآوري هاي کنوانسيون 1982 حقوق درياها مي باشد. در مورد عبور بي ضرر کشتي هاي نظامي عملاً دولت ايران توانايي اعمال مقررات کنوني در لزوم اجازه قبلي را دارد.

  مسأله حق عبور ترانزيتي از تنگه ها نيز با رعايت ماده 39 کنوانسيون حقوق دریاها مشکلي براي ايران ايجاد نخواهد کرد و تا زماني که آمريکا عضو آن نيست نيز، کشتي ها و هواپيماهاي ايالات متحده و ساير کشورهاي غيرعضو مشمول اين حق نخواهند شد.

 چگونگی مسدود نمودن تنگه هرمز؟

موضوع مسدود نمودن تنگه هرمز جنبه های مختلفی دارد. از طرفی می توان به مسدود نمودن آن بر اساس حقوق بین الملل اشاره کرد که با توجه به آنچه در بالا آمد این موضوع امکان پذیر نخواهد بود زیرا مسدود کردن امری غیر حقوقی می باشد و بلحاظ فنی نیز نمی توان آن را معادل تعلیق عبور و مرور دانست.

تعلیق عبور و مرور از هرنوع نیز تنها می تواند در منطقه آبهای سرزمینی هریک از کشورهای دو طرف تنگه یعنی ایران و عمان رخ دهد و با رعایت شرایط خاص خود و نه در خارج از آن، نبايد فراموش کرد که به هرحال مسدود کردن بخشي از تنگه که خارج از درياي سرزميني است .

 در حال حاضر نيز مطابق کنوانسيون 1958 يا عرف حقوقي موجود و ازنظر حقوق بين الملل، قابل پذيرش نخواهد بود و فقط در زمان جنگ است که اگر يکي از دولتهاي همجوار تنگه درگير جنگ با کشور ثالثي باشد، حق کنترل عبور و مرور و بازديد کشتي هاي تجاري را خواهد داشت.

 

در رابطه با انسداد آن قسمت از تنگه که داخل قلمرو صلاحیتی ایران است باید گفت با توجه به نپیوستن ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (جامائیکا)، حق عبور بی‌ضرر، در مواقع اضطراری یا تهدید نظامی برضد ایران، در آب‌های سرزمینی ایران قابل تعلیق می‌باشد.

 بر این اساس نظام «تعلیق عبور و مرور»، تنها گزینه‌ای است که ایران می‌تواند در این رابطه بر روی آن متمرکز گردیده و از آن به عنوان رهیافتی جهت بستن تنگه‌ی هرمز بهره گیرد.

 مطابق اصول و قواعد حاکم بر کنوانسیون 1958 ژنو، تعلیق عبور بی‌ضرر در تنگه‌هایی که دو بخش از دریای آزاد را به یک‌دیگر متصل می‌کنند. مانند تنگه‌ی «مالاکا» موجب مخدوش شدن دریانوردی در آب‌های آزاد می‌گردد، اما در تنگه‌هایی مانند هرمز که آب‌های آن جزو آب‌های سرزمینی ایران و عمان می‌باشد، تعلیق ـ در قسمت حاکمیتی ـ امکان پذیر می‌باشد.

  آن هم با رعایت شرایط خاص خود و نه در خارج از این چارچوب؛ البته در زمان جنگ چنانچه یکی از دولت‌های همجوار تنگه درگیر جنگ با کشور ثالثی باشد، از حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتی‌های تجاری در کل تنگه برخوردار خواهد بود.

 با این وصف، آنچه در این زمینه تا حد زیادی می‌تواند راهگشا بوده و منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران را در این تنگه تأمین نماید، انسداد این تنگه از راه تاکتیک‌های نظامی و دفاعی است؛ که در این مورد اهمیت جزایر سه‌گانه‌ی (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) بسیار حائز اهمیت است.

  وجود انبوه جزایر استراتژیک ایرانی، افزون بر آنکه موجب افزایش وسعت آب‌های ساحلی و به دنبال آن گسترش حاکمیت ایران بر تنگه می‌گردد، قدرت مانور سیاسی و نظامی و همچنین توان راهبردی ایران را در جهت کنترل و به دست گیری ابتکار عمل در تنگه را تا حد بسیار زیادی افزایش داده است.

 از این رو پر واضح است که منظور از مسدود نمودن تنگه‌ی هرمز، انسداد آن از راه عوامل فیزیکی (از قبیل غرق نمودن نفت‌کش و... در تنگه) نبوده و در حقیقت مراد از آن ناامن سازی عبور و مرور دریایی و استقرار حالت جنگی در راستای حفظ و حراست از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

 در همین ارتباط «مایکل کلارک» رئیس مؤسسه‌ی «رویال یونایتد سرویس» (RUSI) می‌گوید: «در صورت ایجاد تنش در تنگه‌ی هرمز، ایران این تنگه را مسدود نخواهد کرد ولی ناامن کردن این تنگه بسیار بدتر از بستن آن است چون تانکرهای بزرگ نفتی دیگر امنیت لازم برای عبور از این آبراه را نخواهند داشت.»

  همچنین خبرگزاری «آسوشیتد پرس» نیز در گزارشی به سران آمریکا هشدار می‌دهد: «توانایی ایران در متوقف کردن 40 درصد از تجارت نفت جهان سلاحی است که احتمالاً از موشک‌ها و هرگونه سیستم تسلیحاتی که ایران در اختیار دارد، قدرتمندتر است.

 نتيجه

لذا مشخص است که اين موضوع بيشتر با مانور سياسي ايران گره خورده است تا با رفتار حقوقي و از پيش تعيين شده دولت ها؛ از سوي ديگر، ايران بارها تأکيد کرده است در بحرانهاي بين المللي مربوط به خود قصد ندارد با مسدود کردن تنگه هرمز، اقتصاد جهاني را تحت تأثير قرار دهد؛ لذا درباره بستن تنگه هرمز از سوی ایران باید گفت که این موضوع را فقط ایران باور کرده است و بستن تنگه هرمز بیشتر به یک شعار تبلیغاتی شبیه است.

 لذا پر واضح است که منظور از مسدود نمودن تنگه هرمز در حقیقت ناامن کردن عبور و مرور دریایی و استقرار حالت جنگی و نا امن شده منطقه مد نظر است.

 فرماندهان ارشد نظامی ایران نیز همواره بصورت غیر مستقیم به این موضوع اشاره داشته اند و در حقیقت تحت کنترل بودن عبور و مرور و همچنین وابستگی امنیت خلیج فارس به امنیت ایران را ذیل این موضوع اشاره داشته اند و کمتر به مسدود نمودن کامل تنگه هرمز اشاره کرده اند.

 

مسدود کردن طولانی مدت یا دائمی تنگه هاي بين المللي که خارج از درياي سرزميني است در حال حاضر مغاير کنوانسيون حقوق دریاها و حتی کنوانسیون 1958 ژنو يا عرف حقوقي موجود است و ازنظر حقوق بين الملل، قابل پذيرش نیست. بستن تنگه هرمز به هر شکل و عنواني مسئوليت بین المللی ایران را در پی خواهد داشت.

 اما از طرفی ایران در قسمتی از تنگه هرمز دارای آبهای سرزمینی است و از طرف دیگر با توجه به نپیوستن ایران به کنوانسیون حقوق دریاها(جامائیکا-مونت گوبی 1982) حق عبور و مرور بی ضرر در مواقع اضطراری یا تهدید نظامی علیه ایران در آبهای سرزمینی ایران قابل تعلیق می باشد. حضور نظامي بيگانگان در اين منطقه، تأثير منفي بر امنيت ايران و ساير کشورهاي منطقه خواهد داشت.

 مسدود نمدن تنگه هرمز تاکتیک تبلیغاتی موثری است که در حقیقت می توان معنای آن را ناامن کردن عبور و مرور کشتی های خارجی و بخصوص کشتی های جنگی کشورهای غیر ساحلی خلیج فارس دانست که ایران بخوبی از این حربه استفاده می نماید.