مستثنیات دین مطابق قانون جدید مصوب سال 94

مستثنیات دین مطابق ماده 24 قانون جدید محکومیت های مالی مصوب سال 94

ماده۲۴– مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف– منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب– اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج– آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د– کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

ه– وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و– تلفن مورد نیاز مدیون

ز– مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱– چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲– چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد

نکته مهم : مطابق این ماده(یعنی ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394) ماده 524آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1375 در خصوص مستثنیات دین نسخ شده است .

مجازات جرم اهانت به مقام رهبری

ماده 514 قانون مجازات اسلامی در بخش کتاب پنجم مصوب سال 1375 در این خصوص بدین گونه مشعر است هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا…..علیه و مقام معظم به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس شش ماه تا دو سال محکوم خواهد .
و ماده 27 قانون مطبوعات مصوب سال 64 و طرح اصلاحی سال 79 بدین گونه بیان میکند :
هر گاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد .
وتبصره آن : رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24 و 25 و 26 و 27 تابع شکایت خصوصی نیست .
تحلیل این جرم به شرح ذیل می باشد .

ادامه نوشته

در چه مواردی یک وصیت قابل پذیرش نیست؟

متن کامل پرسش
شخصی در وصیت‌نامه‌ای که از خود بجا گذاشته، فاقد تاریخ روز و ماه و سال می‌باشد، چنین وصیتی از طرف دادگاه پذیرفته نشده است. -به جهت اعتراض یکی از وراث- آیا چنین حکمی از سوی دادگاه صحیح است؟

ادامه نوشته

چک برگشت شده وانتخاب مرجع

قانونگذار برای مطالبه وجه چک های عادی عهده بانک های ایرانی که در اختیار اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) قرار می گیرد و بنا به دلایل مختلف برگشت می خورد ( گواهی عدم پرداخت صادر می گردد ) مراجع مختلفی را پیش بینی کرده است لذا دارنده چک و یا وکیل ایشان با توجه به امتیازات مختلفی که مقنن برای مطالبه وجه چک در مراجع مختلف قضایی و اجرایی مصوب نموده است اختیار دارد که مرجع مناسب را انتخاب و برای مطالبه وجه چک اقدام نماید . لازم به توضیح  است  که مقنن مطابق ماده 8 قانون صدور چک ، چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و بلا محل اعلام گردد مشمول مقررات چک قرار داده است

ادامه نوشته

قانون و مجازات هاي جرايم سايبري

- جرم دسترسي غيرمجاز 

‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غيرمجاز به داده ‎ها يا سيستم هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

‎‎‎- جرم شنود غيرمجاز 

‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غيرمجاز ، محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الکترو مغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

ادامه نوشته

تاثیر جهل در خرید مال غصبی

 

 هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می‌شود. در واقع غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده 308 قانون مدنی بیان می‌کند، «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» تعریف شده است.

 

در تعریف حقوقی غصب باید گفت که غصب تصرف مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است. در چنین شرایطی فرد متصرف، مسئولیت مطلق و محض دارد چرا که هم مسئول از بین رفتن اصل مال و هم منافع آن است. خواه این تجاوز عمدی یا غیر عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

 

ادامه نوشته

بسته حقوقی برای کسانی که مالشان بدون اجازه توسط دیگری تصرف شده است؛

 اگر زمانی متوجه شوید که مالتان بدون خواست و اجازه شما در اختیار دیگری است چه حالی به شما دست می‌دهد؟ اصلا برای برگرداندن آن چه کار می‌کنید؟ خودتان خوب می‌دانید که اگر قرار باشد برای برگرداندن مال اقدام کنید بهترین و مطمئن‌ترین راه، اقدام قانونی است. اما از آنجا که طی این مسیر آسان نبوده و دست‌اندازهای فراوان دارد به شما پیشنهاد می‌کنیم که قبل از اقدام، با ما همراه شده و این مطلب را تا انتها بخوانید.

ادامه نوشته

در تصادفات رانندگی ديه چگونه پرداخت مي شود؟

در تصادفات رانندگی ، اگرچه راننده مقصر از تاریخ وقوع حادثه دو سال مهلت دارد که دیه را پرداخت نماید ولیکن می بایست ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد و چنانچه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است ، و در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را بپردازد و یا پرداخت دیه به صورت افساطی باشد ، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بین طرفین بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد 

 1 – در جرائم عمدی موجب دیه ، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است .

 2 – درجرائم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید .

 3 – در جرائم خطای محض مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید .

 هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است .

 در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار ، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .

 در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ولیکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد .

 

تصادفات رانندگی و مجازات آن

تصادفات رانندگی و مجازات آن

تصادفات رانندگی و مجازات آن

جرائم ناشی از تخلفات رانندگی منجر به صدمات غیر عمدی اعم از تصادفات منجر به جرح و یا فوت در زمره جرائم شبه عمدی محسوب می گردند و جهاتی که منجر به تصادفات می شود را قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بر شمرده است .

به طور کلی جهات تصادفات رانندگی شامل موارد ، بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده وسیله نقلیه موتوری می باشد که قانونگذار بر حسب مورد ، مرتکب را مستوجب مجازات دانسته است که در زیر به اختصار به آنها می پردازیم .

ادامه نوشته

جدول محاسبه دیه سال 95

جدول محاسبه دیه و ارش ، جدول نرخ دیه و ارش ، محاسبه دیه و ارش تصادف ، محاسبه دیه و ارش ضرب و جرح ، محاسبه دیه و ارش حوادث ناشی از کار ، محاسبه دیه و ارش قصور پزشکی ، محاسبه دیه و ارش جراحت ها ، آسیب ها و شگستگی ها : ( بر اساس نرخ دیه و ارش در سال 1395 )

نوع ديه	نرخ دیه (به ريال)	نوع ديه	نرخ دیه (به ريال)
ديه كامل	1,900,000,000	چهار درصد ديه	76,000,000
يك دینار شرعي	1,900,000	چهار و نيم درصد ديه	85,500,000
يك درهمشرعي	190,000	پنج درصد ديه	95,000,000
يك شتر	19,000,000	پنج و نيم درصد ديه	104,500,000
يك ده هزارم ديه	190,000	شش درصد ديه	114,000,000
يك هزارم ديه	1,900,000	شش و نيم درصد ديه	123,500,000
يك صدم ديه	19,000,000	هفت درصد ديه	133,000,000
نيم صدم ديه	9,500,000	هفت و نيم درصد ديه	142,500,000
يك دهم درصد ديه	1,900,000	هشت درصد ديه	152,000,000
دو دهم درصد ديه	3,800,000	هشت و نيم درصد ديه	161,500,000
سه دهم درصد ديه	5,700,000	نه درصد ديه	171,000,000
چهار دهم درصد ديه	7,600,000	ده درصد ديه	190,000,000
پنج دهم درصد ديه	9,500,000	يك دهم ديه	190,000,000
شش دهم درصد ديه	11,400,000	دو دهم ديه	380,000,000
هفت دهم درصد ديه	13,300,000	سه دهم ديه	570,000,000
هشت دهم ديه	15,200,000	چهار دهم ديه	760,000,000
نه دهم درصد ديه	17,100,000	پنج دهم ديه	950,000,000
يك درصد ديه كامل	19,000,000	شش دهم ديه	1،140،000،000
يك و يك دهم درصد ديه	20,900,000	هفت دهم ديه	1,330,000,000
يك و دو دهم درصد ديه	22,800,000	هشت دهم ديه	1,520,000,000
يك و سه دهم درصد ديه	24,700,000	نه دهم ديه	1,710,000,000
يك و چهار دهم درصد ديه	26,600,000	نصف ديه كامل	950,000,000
يك و پنج دهم درصد ديه	28,500,000	ثلث ديه كامل	633,333,333
يك و شش دهم درصدديه	30,400,000	ربع ديه كامل	475,000,000
يك و هفت دهم درصدديه	32,300,000	خمس ديه كامل	380,000,000
يك و هشت دهم درصد ديه	34,200,000	چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل	304,000,000
يك و نه دهم درصد ديه	36,100,000	چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل	152,000,000
دو درصد ديه	38,000,000	يك پنجم از يك دهم ديه كامل	38,000,000
دو و نيم درصد ديه	47,500,000	يك سوم از يك دهم ديه كامل	63,333,333
سه درصد ديه	57,000,000	نصف دیه کامل	950,000,000
سه و نيم درصد ديه	66,500,000	ديه كامل در ماههاي حرام	2,533,333,333

جرايم تلگرامي ورايانه اي وقانون مجازات اسلامي

ماده 16قانون جرائم رایانه‌ایمی‌گوید: «هركس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به‌نحوی ‌که عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

تبصره - چنانچه تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ادامه نوشته